مستقبل غير واضح في قطاع الإسكان الألماني

وأشار معهد “إيفو” الذي يقع مقره في ميونيخ إلى أن نحو 21.4% من شركات بناء العقارات السكنية أبدت تأثرها بإلغاء مشاريع البناء في سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ بداية السجلات في عام 1991. يأتي هذا بعد أن سُجلت نسبة بلغت 20.7% في أغسطس.

تشهد أسعار المنازل في ألمانيا تراجعًا بأكبر وتيرة منذ عام 2000، وتواجه بناء المساكن في البلاد والعديد من دول أوروبا صعوبات ناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف المالية. وتهدد نقص المباني السكنية بتفاقم الأزمة خلال السنوات القادمة، ولا تظهر هناك أي علامات على تحسن الوضع في المدى القريب.

وأشار كلاوس فولرابه، رئيس الدراسات الاستقصائية في المعهد، إلى أن الوحدات السكنية التي لم يتم البدء ببنائها ستؤدي إلى نقص في سوق الإيجارات في غضون عامين، مشيرًا إلى أن العديد من المشاريع لم تعد مجدية اقتصاديًا.

مع تفاقم الأوضاع، يشهد مناخ أعمال البناء السكني تراجعًا أيضًا، حيث وصل إلى أدنى مستوى له منذ بداية الاستطلاع في عام 1991، وأبدت ما يقرب من نصف الشركات شكوكًا بشأن نقص الطلبات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التحديات تأتي في ظل استمرار الجهود لمواجهة التحولات الاقتصادية الناتجة عن الظروف الحالية، مما يتطلب تبني استراتيجيات جديدة وحلول فعّالة لضمان الاستدامة والنمو في قطاع الإسكان بألمانيا.