تجاوز الحدود: البرلمان الألماني يفرض استثناءً عن “مكابح الديون” لموازنة 2023
في خطوة لافتة للنظر، أقر البرلمان الألماني اليوم استثناءًا لحظر الاقتراض الصارم، المعروف باسم “مكابح الديون”، في إطار ميزانية العام 2023. هذا الإجراء جاء رداً على حكم قضائي صدر مؤخراً عن المحكمة الدستورية الاتحادية، حيث أكدت على عدم إمكانية إعادة تخصيص قروض طارئة لصناديق المناخ.
تأتي هذه الخطوة في سياق رد الفعل السريع من البرلمان الألماني على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية. وقد أظهرت المحكمة في قرارها منتصف نوفمبر أن التخصيص المالي البالغ قيمته 60 مليار يورو لمكافحة جائحة فيروس كورونا، لا يمكن إعادة توجيهه لصندوق المناخ.
في إطار التصويت على الميزانية التكميلية المقرر اليوم، تم وضع تعليق على “مكابح الديون”، الأمر الذي يمهد الطريق للاقتراض بمبلغ يصل إلى 70 مليار يورو، وهو رقم يفوق الحد المسموح به للاقتراض بمقدار 44 مليار يورو.
لا يُعد هذا هو المرة الأولى التي يُعلِّق فيها البرلمان الألماني “مكابح الديون”. حيث ينص البند 115 من القانون الأساسي على جواز الاقتراض الإضافي في حالات الكوارث الطبيعية أو الطوارئ الاستثنائية التي تفوق قدرة الدولة على التحكم فيها وتؤثر بشكل كبير على الوضع المالي العام.
هذا الإجراء يُظهر التزام الحكومة الألمانية بمعالجة الأوضاع الطارئة وتقديم الدعم المالي اللازم في ظل الظروف الاستثنائية. ومع استمرار المناقشات حول هذا القرار، يتوقع أن تظل البلاد في حالة تأهب مالي لمواجهة التحديات المستقبلية، في إطار استخدام الاقتراض الإضافي بحكمة لتلبية الاحتياجات العامة للمواطنين ودعم القضايا الحيوية مثل المناخ والطوارئ الصحية.
