محافظ البنك المركزي الألماني يقترح تغييرًا هامًا في مراقبة الماليات العامة في الاتحاد الأوروبي
في إطار النقاش المستمر حول إصلاح القواعد المالية الأوروبية، قام محافظ البنك المركزي الألماني، يوأخيم ناجل، بطرح اقتراح هام بنقل مهمة مراقبة الماليات العامة في الاتحاد الأوروبي إلى مؤسسة مستقلة. تمثل هذه الفكرة جزءًا من الجهود المبذولة لإصلاح القواعد المشتركة للديون داخل الاتحاد الأوروبي، وتأتي في سياق النقاش حول حزمة النمو والاستقرار.
ناجل أشار إلى أهمية تحسين الامتثال من خلال عدم تسييس عملية المراقبة المالية. واقترح استنادًا إلى هذه الفكرة إلى وجود مؤسسة مستقلة تشبه مؤسسة إنقاذ اليورو (إي إس إم) التي تلعب دورًا مهمًا في ضمان استقرار العملة الموحدة للمنطقة.
النقاش الحالي حول إصلاح حزمة النمو والاستقرار في الاتحاد الأوروبي تأتي نتيجة تأثر القواعد الحالية بالأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، بما في ذلك تأثرها بالجائحة العالمية لفيروس كورونا والأحداث الإقليمية مثل الهجوم الروسي على أوكرانيا.
تتضمن حزمة النمو والاستقرار بشكل أساسي وضع حد لمستوى الديون في دول الاتحاد الأوروبي حتى لا يتجاوز الـ 60٪ من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة، بالإضافة إلى تحديد العجز في ميزانية كل دولة بمعدل دون الـ 3%.
وقدمت المفوضية الأوروبية مقترحًا قانونيًا في الربيع الماضي يهدف إلى توفير مزيد من المرونة للدول الأعضاء في التعامل مع مستويات الديون والعجز. يهدف هذا المقترح إلى تمكين الدول الأعضاء من اتباع استراتيجيات مختلفة لتقليل الديون والعجز على المدى الطويل بدلاً من تطبيق قواعد موحدة.
من جانبه، عبّر ناجل عن قلقه من أن مقترح المفوضية يترك مجالًا كبيرًا للتفسير والتقدير، مما يمكن أن يضعف تأثير القواعد المالية. ودعا إلى وضع معايير دنيا محددة وغير قابلة للتفاوض لضمان التمويل المالي المستدام في دول الاتحاد الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أن هذا النقاش يعكس تحديات معقدة يواجهها الاتحاد الأوروبي في إدارة الديون والميزانيات العامة، وهو موضوع يستدعي مزيدًا من النقاش والتفاوض من أجل تحقيق التوازن بين الاقتصادات المختلفة داخل الاتحاد.
