“قرار الأمم المتحدة: حماية الأطفال في غزة وإيقاف التهجير القسري”
أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن موافقته على قرار يسلط الضوء على مسألة حماية الأطفال في قطاع غزة. تقدمت بعثة دولة مالطا لدى المجلس بمشروع القرار الذي ينص على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين، وتحديداً الأطفال، في ظل التصاعد الحالي للتوتر في المنطقة.
ينص القرار على دعوة جميع الأطراف المتورطة في الصراع بالامتثال للتزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي. كما يشدد القرار على الحاجة الملحة لإعلان هدنة إنسانية تمتد لعدة أيام في قطاع غزة، مما يتيح الفرصة لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى لتقديم المساعدة والخدمات الأساسية للسكان المحتاجين، وخصوصاً الأطفال.
تركز النقاط الرئيسية للقرار على ضرورة ضمان وصول الإمدادات الإنسانية الضرورية بشكل سريع وآمن للسكان المدنيين في قطاع غزة، وتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والغذاء والرعاية الطبية بما يتفق مع القوانين الدولية. كما يعكس القرار رفض المجلس لأي تهجير قسري للسكان المدنيين، بما في ذلك الأطفال، ويطالب بالإفراج الفوري عن الرهائن وخاصة الأطفال الذين يُحتجزون.
من جانبهم، أكد المجلس على أهمية التعاون والتنسيق الدولي لحماية العاملين في المجال الطبي والإنساني، وتوفير الحماية للمواقع الإنسانية والبنية التحتية الحيوية، مما يُمكن تسهيل تقديم المساعدات والرعاية الطبية للمرضى وخاصة الأطفال.
يعكس قرار مجلس الأمن الدعوة للسلطات المعنية بتأمين مساعدات إنسانية دون عوائق، ويعطي الأولوية لرفاهية الأطفال والمدنيين في ظل الظروف الراهنة في قطاع غزة.
هذا القرار يعتبر خطوة مهمة في التعامل مع الوضع الإنساني المتدهور في غزة، مما يؤكد التزام المجتمع الدولي بحماية الأطفال وضمان حقوقهم في المناطق المتضررة من النزاعات العسكرية.
