عملية إلغاء حظر مسيرات عفوية داعمة للفلسطينيين في هامبورج
أصدرت المحكمة الإدارية في مدينة هامبورج شمال ألمانيا قرارًا بإلغاء حظر المسيرات العفوية المعبرة عن دعم حماس أو أي هجمات موجهة إلى إسرائيل. تقديرات المحكمة تشير إلى عدم تجاوز هذه المسيرات لحدود المخاطر المقبولة، مما يبرر عدم فرض الحظر على أي تجمع محتمل.
بيان المتحدث باسم الشرطة اليوم أكد قبول الشرطة هذا الحكم وعدم تطبيق المرسوم العام (الحظر) بشكل فوري، مشيرًا إلى أن الشرطة تتبنى مسؤوليتها ككيان لتنظيم التجمعات. تُصدر السلطات مراسيم عامة بحظر التجمعات المؤيدة لحماس التي لم يتم الإبلاغ عنها مسبقًا ولم يتم تأكيدها من قبل الجهات الرسمية. تم تمديد مدة هذه المراسيم حتى الأحد المقبل بسبب عيد حانوكا اليهودي، حيث تم توجيهها لحماية الحياة اليهودية في هامبورج. هذه المراسيم لا تؤثر على التجمعات المسجلة مسبقًا والتي تخضع لمراجعة دقيقة قبل تأكيدها أو إمكانية حظرها بناءً على ظروفها وطبيعتها.
هامبورج، ألمانيا، تأكيد على حقوق التجمع والتعبير وضرورة التنظيم الأمني للحفاظ على سلامة وأمان الجميع.لقد ألغت المحكمة الإدارية في مدينة هامبورج شمال ألمانيا حظر الاحتجاجات العفوية المؤيدة للفلسطينيين والتي تُظهر الدعم لحماس أو لهجماتها ضد إسرائيل. تأتي هذه الخطوة كجزء من قرار يهدف لتعزيز فهم أعمق للمظاهر القانونية والأمنية المرتبطة بحق التجمع والتعبير.
وفقًا للتصريح الصادر عن المحكمة ليوم الجمعة، تشير التقديرات القضائية إلى أن هذه التجمعات لم تتجاوز حدود الأمان المقررة التي تستدعي الحظر. وعلى هذا الأساس، فإن السلطات الأمنية، المسؤولة عن سلامة التجمعات، تقبل هذا الحكم وتعتزم عدم فرض قرار الحظر على الاحتجاجات على الفور.
منذ 16 أكتوبر، أصدرت الشرطة مراسيم تنظيمية تقضي بحظر كافة التجمعات الداعمة لحماس والتي لم يتم الإبلاغ عنها مسبقًا أو تأكيدها من الجهات الرسمية المختصة في تنظيم الاحتجاجات. وتم تمديد هذا القرار حتى اليوم، والذي تم اتخاذه استنادًا إلى حماية الاحتفالات بعيد حانوكا اليهودي في هامبورج.
من الجدير بالذكر أن هذه القواعد التنظيمية لا تطال التجمعات في المناطق المفتوحة التي تم تسجيلها وفقًا للإجراءات المعتمدة والتي يتم مراجعتها بعناية لضمان عدم وجود مخاطر تستدعي الحظر.
يُشير هذا القرار إلى التزام المحكمة بتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها مع الحفاظ على حقوق الفرد في التعبير والتجمع بشكل سلمي ووفقًا للقوانين المحلية والدولية. من هنا، تعتبر هذه الخطوة تأكيدًا على استقلالية القضاء والحفاظ على مبادئ الحريات الأساسية وسط التوازن بين حقوق الأفراد والحاجة للحفاظ على النظام والأمن العام.
