“شولتس يؤكد التزام الحكومة الألمانية بالجدول الزمني لموازنة 2024 على الرغم من حكم المحكمة الدستورية”
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس استمرار الحكومة الائتلافية في الالتزام بالجدول الزمني المخطط له لموازنة عام 2024، رغم حكم المحكمة الدستورية الاتحادية الذي صدر اليوم الأربعاء.
أكد شولتس، الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن البرلمان الألماني سيواصل المشاورات حول موازنة عام 2024 كما هو مخطط لها، حيث أن جلسة التعديل التابعة للجنة الموازنة لا تزال مقررة غدًا الخميس، ومن المقرر أن يتم طرح الموازنة للتصويت بعد ذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد.
وعلى الرغم من هذا، أشار شولتس إلى أن حكم المحكمة سيؤثر على صندوق المناخ والتحول، حيث أكد أن الأموال التي تبلغ قيمتها 60 مليار يورو من التدفقات الواردة من عام 2021 لم تعد متاحة.
وأوضح شولتس أن الحكومة ستأخذ في اعتبارها هذا الحكم بعناية، وستقوم بالتحليل الدقيق لحيثياته وتداعياته، مشيرًا إلى أن الحكم قد يؤثر على ممارسات الميزانية على مستوى الاتحاد وكذلك على مستوى الولايات.
وأشارت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا إلى عدم دستورية التعديل الذي أدرجته الحكومة على الموازنة التكميلية لعام 2021، حيث كانت هذه الأموال مخصصة لمكافحة أزمة كورونا، وأكدت رئيسة الدائرة الثانية في المحكمة دوريس كونيج أن المسألة تتعلق بفعالية إجراء كبح الديون.
تبين أن هذا الحكم سيؤثر بشكل كبير على خطط الحكومة في استخدام الأموال الخاصة بصندوق المناخ والتحول، الذي كانت تعتزم من خلاله تمويل برامج متعددة للدعم، بما في ذلك برنامج لتحسين أنظمة التدفئة القديمة واعتماد مصادر الطاقة البيئية.
