جهود الاتحاد الأوروبي لإصلاح قواعد الدين العام

يتجه وزراء المالية من دول الاتحاد الأوروبي نحو بروكسل في محاولة مكثفة لبحث إصلاح قواعد الدين العام والعجز الميزاني لدول الأعضاء. يأتي هذا الاجتماع في ظل تباين وجهات النظر بين الدول الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا بشأن الصرامة المطلوبة في هذه السياسات الاقتصادية الحساسة.

تعبر ألمانيا عن حاجتها لوحدة حدود الدين العام والعجز الميزاني للدول الأعضاء العالية المديونية في منطقة اليورو، بينما تمثل فرنسا جانباً مختلفاً يرفض هذا الاقتراح منذ فترة طويلة. ومع ذلك، أظهرت الأطراف الألمانية والفرنسية استعدادًا للتوصل إلى حل وسط مؤخرًا.

من جهتها، أبدت فرنسا تجاوبًا في الأسابيع الأخيرة بشأن تقديم ضمانات بخصوص معدل الدين العام والعجز الميزاني، ما يمكن أن يمثل نقطة انفراج في المفاوضات القائمة.

يعود سبب تعليق عمل قواعد الدين العام والعجز الميزاني لدول اليورو إلى تفشي جائحة فيروس كورونا في عام 2020، مما فتح الباب للدول لزيادة الاقتراض لمواجهة الآثار الاقتصادية للجائحة.

وتنص القواعد الأوروبية على حد أقصى لعجز الميزنية بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي، و60% من إجمالي الناتج المحلي للدين العام.

من المقرر أن تكون الإصلاحات المقترحة تتضمن الالتزام بتقليل الدين العام إلى 60% على المدى الطويل والحفاظ على العجز دون 3% من إجمالي الناتج المحلي.

تحمل هذه الاجتماعات أهمية بالغة، إذ إذا لم يتوصل الوزراء إلى توافق، سيتم استعادة القواعد السابقة اعتبارًا من العام المقبل.

بمجرد التوصل إلى اتفاق، ستبدأ الحكومات التفاوض مع البرلمان الأوروبي لتحديد الصيغة النهائية للإصلاحات.

في الختام، يبقى التحدي الأكبر هو التوصل إلى تفاهم مشترك يلبي مصالح الدول الأعضاء ويضع أسسًا قوية للاستقرار الاقتصادي المستقبلي في منطقة اليورو.