تقرير “سيفيكوس”: تصنيف ألمانيا يُحدث صدمة في حريات الحقوق المدنية العالمية
في تطور مفاجئ، شهدت ألمانيا خفضًا حادًا في تصنيف حريات الحقوق المدنية العالمية وفقًا لتقرير جديد صادر عن منظمة “سيفيكوس” غير الحكومية، ما يعكس تقييمًا صادمًا للأوضاع في البلاد.
في تصنيف سابق، كانت ألمانيا تُصنّف على أنها “منفتحة”، ولكن في أحدث تقرير، جاءت التسمية بأنها “مقيدة”. هذا التغيير المفاجئ يأتي نتيجة للقمع المستمر لنشطاء المناخ من قبل منظمة “الجيل الأخير”، إضافة إلى القيود والشروط المفروضة على المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.
تارا بيتروفيتش، المسؤولة عن المنظمة في أوروبا وآسيا الوسطى، أكدت أن ألمانيا كانت سابقاً واحدة من أكثر الدول حرية في أوروبا، ولكن الآن تتصدر حملة القمع في الاتحاد الأوروبي ضد النشاط المناخي، مما يستدعي إشارة تحذير للبلاد والقارة بأسرها للعمل على تغيير المسار الحالي.
ماريانا بيلالبا باريتو، رئيسة قسم الأبحاث في “سيفيكوس“، أوضحت أن ألمانيا تُظهر أن مواطني الديمقراطيات ليسوا محصنين ضد تآكل حقوقهم، مشيرة إلى تدهور الحريات المدنية والحقوق في البلاد.
تصنيف “سيفيكوس” يستند إلى بيانات من نشطاء وأبحاث المنظمة نفسها، حيث تظهر الأرقام أن هناك 2% فقط من الأشخاص يعيشون في بلدان “منفتحة” دون قيود على الحقوق والحريات. وهذا يعتبر الرقم الأدنى في التاريخ. بالمقابل، يعيش 30% من سكان العالم في بلدان “منغلقة”، حيث تتفاقم القيود وتتزايد الحدود على الحريات المدنية.
التقرير يكشف عن ارتفاع غير مسبوق في نسبة البلدان التي تفرض قيوداً شديدة على الحقوق المدنية، ما يدعو إلى إلقاء الضوء على ضرورة حماية وتعزيز هذه الحقوق في ظل التحديات المتنوعة التي تواجه العالم في الوقت الراهن.
