الحكومة الألمانية تصادق على الميزانية التكميلية 2023 بموجب حكم المحكمة الدستورية الاتحادية

أقر مجلس الوزراء الألماني الميزانية التكميلية لعام 2023، وفقًا لتوجيهات وحكم المحكمة الدستورية الاتحادية. تهدف هذه الخطوة إلى تأمين قانوني لقروض تجاوزت قيمتها 45 مليار يورو، وقد استخدمت بالفعل في مكافحة تصاعد أسعار الطاقة ودعم الضحايا الناجمين عن السيول.

تأتي هذه الخطوة بشرط أن يُعلن البرلمان الألماني حالة طوارئ استثنائية ويُعلق آلية كبح الديون للعام الجاري. من المتوقع أن يصدر القرار النهائي بهذا الشأن في البرلمان قبل عيد الميلاد.

وأشار وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إلى أن الميزانية التكميلية تعكس الالتزام بحكم المحكمة الدستورية الاتحادية، موضحًا أنه لن يتم تكبُّد أي ديون إضافية.

تُعد الميزانية التكميلية تغييرًا لاحقًا في الميزانية التي تم اعتمادها بالفعل من قبل البرلمان. وأوضحت المحكمة الدستورية أنه لم يكن من الجائز أن تحصل الحكومة الألمانية على هذه القروض دون وجود صعوبات.

وأشارت وزارة المالية إلى أن الأمر يتعلق بانتهاك قانوني قد يحدث في حالة عدم اتخاذ إجراءات، ومن المتوقع خفض الاحتياطي الموجود في صندوق المناخ والتحول بمقدار 60 مليار يورو، كما ستُمنح الصندوق قروضًا بقيمة 43 مليار يورو لكبح أسعار الطاقة.

تعتبر هذه المرة الرابعة التي تُعلَّق فيها الحكومة الألمانية آلية كبح الديون الجديدة، ويبرر البرلمان هذه الخطوة بتأثيرات الأزمات السابقة مثل جائحة كورونا وتداعيات الحرب الأوكرانية على الماليات العامة الألمانية.