الأزمة المالية في ألمانيا: اجتماع حكومي للبحث عن حلول للميزانية وسط التحديات
تعقد الحكومة الألمانية اجتماعًا حاسمًا اليوم برئاسة المستشار أولاف شولتس لمناقشة أزمة الميزانية التي أحدثت اضطرابًا في الائتلاف الحاكم. تسعى الحكومة إلى إيجاد حلول لسد العجز المالي الناجم عن قرار المحكمة الدستورية الاتحادية بإلغاء خطط الإنفاق الحكومي الحالية.
مواضيع الاجتماع تتركز حول كيفية تغطية العجز المالي الذي نتج عن القرار القضائي، ويترقب المراقبون بشغف لمعرفة ما إذا كان سيتم التوصل إلى تسوية وسطى بين قادة الأحزاب الثلاثة في الائتلاف.
على الرغم من عدم وجود موضوع الميزانية في جدول الأعمال الأولي للاجتماع الحكومي، إلا أنه لا يزال من الممكن إدراجه ومناقشته في الاجتماع.
تشير الأحداث إلى أن المحكمة الدستورية الاتحادية قضت في نوفمبر الماضي بعدم دستورية التعديل الحكومي على الميزانية التكميلية لعام 2021، والذي يتعلق بتخصيص أموال لمكافحة جائحة كورونا لحماية البيئة. كان هذا التعديل يتيح للحكومة الحصول على قروض بقيمة 60 مليار يورو.
رغم أن الأحزاب الثلاثة في الائتلاف تختلف في أولوياتها وتوجهاتها، فإن شولتس وهابيك وليندنر يُجرون محادثات مكثفة للبحث عن حلول لهذه الأزمة المالية المتصاعدة.
في حال عدم التوصل إلى اتفاق فوري، قد يدخل العام الجديد دون ميزانية معتمدة، مما يعني مزيدًا من التحديات الاقتصادية والإدارية التي قد تنتج عن هذه الأزمة.
